نويسنده:  مهرانگيز جامي
سال انتشار: 87
منبع: دفتر پژوهش و آموزش
مقدمه :
       رقابت پذيري بين المللي يك اقتصاد مدرن، از طريق قابليت توليد، جذب و تجاري سازي دانش تعريف مي‌شود. اگر چه اين موضوع جامع نيست، ولي ثابت شده كه دانش علمي و تكنولوژيكي، در تعيين چالشهاي كشورها، در مواجه با حوزه هايي چون توسعه پايدار1، رشد اقتصادي، بهداشت، و توليد كشاورزي نقش مهم و با ارزشي را داراست . منافع كشورها از R&D از فعاليتهاي خارجي حاصل مي شود، ولي انجام R&D داخلي يكي از شاخصهاي مهم قابليت نوآوري و چشم اندازهاي آن براي رشد، بهره وري، و رقابتهاي علوم و تكنولوژي در آينده است. اين مقاله در نظر دارد تا هزينه هاي R&D در سطح بين المللي را مقايسه نمايد.
موضوعات اصلي شامل روند هزينه هاي مطلق2، سنجش شدت R&D با ساختار و تمركز عملكرد R&D و منابع در بين بخشهاي مختلف، و اولويتها و سياستهاي دولت در خصوص تحقيقات مي باشند.
اغلب داده‌هاي مربوط به R&D كه در اين مقاله ارائه شده اســت، از سازمـان همــكاري و توسعه اقتصــادي 3 ( OECD )بوده،كه معتبرترين منبع براي اين چنين مقايسات بين المللي ميباشد. بهر حال، در صورت استفاده از ساير منابع اطلاعاتي مانند كشورهاي غير عضو سازمان OECD و ساير سازمانها، نوع منبع، ذكر شده است. با توجه به عدم وجود نرخ تبديل ارز مشخصي براي R&D ، براي اهداف مقايسه اي ، اطلاعات R&D بين المللي به دلار آمريكا با نرخهاي تبديل برابري قدرت خريد( PPP ) تبديل شده اند.

1ـ هزينه هاي R&D جهاني :
 فعاليتهاي R&D جهاني در تعداد كمي از كشورهاي توسعه يافته متمركز شده است. در سال 2002 كل هزينه هاي R&D جهاني حداقل 813 ميليارد دلار بوده است، كه 45%آن مربوط به هزينه هاي R&D در دو كشوربزرگ ، آمريكا و ژاپن است(شكل1).
شكل 1- برآورد هزينه هايR&D  و سهم آنها از كل هزينه هاي R&D جهاني بصورت منطقه اي ( 2002 )
        
 
طبق شكل نشان داده شده، بيش از 95% R&D جهاني در مناطق آمريكاي شمالي ، آسيا، واروپا اجرا مي گردد. قابل توجه است كه صرفا" تعداد كمي از كشورهاي مناطق مذكور شامل آمريكا در آمريكاي شمالي، ژاپن و چين در آسيا ، و آلمان ، فرانسه، و انگلستان در اروپا به انجام فعاليتهاي R&D مي پردازند.
       معمولا" كشورهاي ثروتمند توسعه يافته اغلب كشورهاي عضو OECD ، بخش عمده R&D جهاني را انجام مي دهند، ولي اخيرا" اطلاعات مربوط به چند كشور كمتر توسعه يافته نشان داده كه هزينه هاي R&D بالاتري را در مقايسه با اكثر اعضاء OECD دارا مي باشند. در سال 2004 ، برزيل حدود 14 ميليارد دلار صرف R&D نموده است(RICYT 2007 ). هند حدود 21 ميليارد دلار در سال 2000 جهت R&D هزينه نموده، بنحويكه آنرا در رديف هفتمين كشور بزرگ هزينه كننده R&D پيش از كره جنوبي در آن سال قـرار داده اسـت   ( UNESCO/ UIS 2007 ). چين چهارمين كشور بزرگ در سال 2000 در زمينه انجام تحقيق و توسعه، با صرف 45 ميليارد دلار هزينه R&D بوده، كه فقط كمي كمتر از 52 ميليارد دلار هزينهR&D در آلمان بوده است ( OECD 2006 ) . در سال 2005، حدود 115 ميليارد دلار جهت R&D در چين هزينه شده، كه آنرا در رديف سومين كشور بزرگ انجام دهنده تحقيق و توسعه قرار داده است.
با توجه به فقدان وجود نرخ مشخصي جهت تبديل هزينه هاي R&D در كشورهاي مختلف، امكان نتيجه‌گيري از اعداد مطلق هزينه هاي R&D وجود ندارد.
2ـ هزينه هاي R&D كشورهاي OECD و G-7
30 كشور عضو OECD، 81% از هزينه R&D  جهاني را معادل 567 ميليارد دلار را در سال 2002 به خود اختصاص داده اند. اگر چه امكان برآورد R&D  جهاني در سالهاي بعد وجود ندارد، عملكرد R&D  كشورهاي عضو OECD تا 726 ميليارد دلار در سال 2004 رشد نموده است. كشورهاي G-7 ( كانادا، فرانسه، آلمان، ايتاليا، ژاپن ، انگلستان و آمريكا) بيش از 83% از هزينه هاي R&D كشورهاي OECD در سال 2004 را صرف نموده اند. سهم آمريكا از هزينه R&D در كشورهاي  OECD بين 48% و  52 % در 25 سال گذشته بوده است . كره جنوبي، تنها كشوري است كه سهم قابل توجهي را از كل هزينه هاي R&D  كشورهاي OECD داشته است( 4% در سال 2004 ).
در سال 2002، آمريكا براي فعاليتهاي R&D  نسبت به ساير كشورهاي G-7 هزينه هاي بيشتري را صرف كرده است( شكل 2) .
شكل 2- هزينه هاي R&D كشورهاي عضو G-7 و OECD و امريكا طي سالهاي 2006- 1985
 

برحسب سهم نسبي ، هزينه هاي R&D  آمريكا در سال 1984 به بيش از 55% كل هزينه هاي G-7 R&D  آمريكا به كمتر از 48% در 1990 كاهش يافت. بعد از اوايل دهه 1990 ، سهم هزينه هاي R&D  آمريكا نسبت به G-7 با رشد بطئي در مقايسه با ساير كشورها برخوردار بود. اگر چه هزينه صرف شده R&D  در آمريكا در اوايل دهه 1990 تا اواسط آن با كاهش روبرو بود ولي كاهش هزينه هاي R&D در اغلب كشورهاي G-7 شدت بيشتري داشته است. در كشورهاي ژاپن ، آلمان و ايتاليا ، هزينه هاي R&D تعديل شده با نرخ تورم، براي سه سـال متوالــي كاهش يافــت ( 1992، 1993، 1994) ( OECD 2004) . در اواخر دهه 1990 هزينه هاي R&D  در چندين كشور G-7 بميزان اوليه خود رسيد، ولي اين اقدام در آمريكا شدت بيشتري داشت. تا سال 2000 ، سهم آمريكا از كل هزينه هاي R&D  كشورهايG-7  تا 52% رشد داشته است. افت بعدي در بازار فناوري در سالهاي 2001 و 2002 ، بطور گسترده بوقوع پيوست، ولي در R&D در آمريكا نسبت به ساير كشورهاي G-7  شديدتر بود، لذا سهم آمريكا از R&D كشورهاي G-7 در سال 2004 به 51% كاهش يافت.
3ـ شاخصهاي شدت R&D  :
مقايسه هاي بين المللي هزينه هاي مطلق R&D  بواسطه تفاوتهاي گسترده كشورها در ميزان جمعيت و اقتصاد آنها از پيچيدگي برخوردار مي باشد. بطور مثال، اگر چه آلمان وچين درسال 2000 هزينه‌هاي R&D  تقريبا" يكساني را دارند، جمعيت چين بيش از 15 برابر جمعيت آلمان است، و اقتصاد آن بيش از 2 برابر آلمان درهمان سال مي باشد .معمولا" سياستگذاران مقياسهاي مختلفي از شدت R&D  را جهت مقايسات بين المللي بكار مي برند.
يكي از گسترده ترين شاخصهايي كه براي شدت R&D  كشورها مورد استفاده قرار ميگيرد، نسبت هزينه‌هاي R&D به GDP ، معيار اصلي فعاليتهاي اقتصادي كشور است        ( STEELMAN 1947) سياستگذاران اغلب اين نسبت را براي الگوبرداري بين المللي وتعيين اهداف بكار ميبرند .
     شاخصهاي نرمال شده، مانند نسبتهايGDP / R&D ، براي مقايسات بين المللي قابل استفاده مي باشند، چون هر دو، اختلاف اندازه اقتصاد بين كشورها را در نظر مي گيرند ونيازي به نرخهاي تبديل ارز نميباشد. با اينحال، حتي شاخصهاي نرمال شده همواره از كشوري به كشور ديگر قابل مقايسه نيستند . چون اغلب متغيرهايي كه براي نرمال كردن اين شاخصها بكار ميروند، در بين كشورها متفاوتند . بطور مثال، ساختار اقتصاد ملي ، و نهايتا" GDP ، بسيار


تفاوت دارند. همانگونه كه در جدول 1 و شكل 3  نشان مي دهد، بخشهاي كشاورزي و صنعتي،
كمتر از يك/ سوم GDP را در آمريكا و ساير كشورهاي G-7 ( كانادا ، فرانسه ، آلمان ، ايتاليا، ژاپن و انگلستان) بخود اختصاص ميدهند. اين بخشها سهم كمي از نيروي كار را دارا مي باشند. دركشورهاي كمتر توسعه يافته، مثل هند، چين ، بخشهاي كشاورزي و صنعتي بيش از نيمي از GDP و حتي سهم زيادي از نيروي كار ( حدود 69%) را بخود اختصاص مي دهند(‌CIA 2007).در سالهاي اخير،بخش خدمات در كشور هند برحسب سهم آن نسبت به GDP رشد داشته است (61% در سال 2005)،ولي بيش از نيمي از نيروي كار هند در بخش كشاورزي مشغول هستند. اين اختلافات ساختاري ، مي تواند تفاوتهاي عمده اي را در شاخصهاي R&D از كشوري به كشور ديگر نشان دهند. براي چندين سال، اقتصاد دانان ترديد داشتند كه آيا بهتر است R&D را به عنوان جزئي از حسابهاي ملي در نظر بگيرند يا خير .
جدول 1- مقايسه توليد ناخالص داخلي (در صد سهم از GDP )كشورهاي منتخب در سال 2005يا 2006

نام كشور

 
 سال
 كشاورزي
 صنعت
 خدمات
 
 

چين

 

كره جنوبي

 

روسيه

 

هند

 

كانادا

 

ايتاليا

 

ژاپن

 

انگلستان

 

فرانسه

 

آمريكا

 
 

2006

 

2006

 

2006

 

2005

 

2006

 

2006

 

2006

 

2006

 

2006

 

2006
 

12

 

3

 

5

 

20

 

2

 

2

 

2

 

1

 

2

 

1
 

48

 

41

 

37

 

19

 

29

 

29

 

25

 

26

 

21

 

20
 

40

 

56

 

58

 

61

 

69

 

69

 

73

 

73

 

77

 

79

 
 

 -3- كل نسبتهاي هزينه R&D به GDP :
نسبت هزينه هاي R&D به GDP  در شاخصهاي شدت فعاليت R&D نسبت به ساير فعاليتهاي اقتصادي كاربرد بيشتري داشته و مي تواند جهت ميزان اهميت دهي به فعاليتهاي R&D از جنبه هاي گوناگون بكار رود . بيشتر رشد آمريكا ، در نسبت GDP / R&D مربوط به هزينه R&D غير دفاعي بوده، كه اكثرا" توسط كمپانيها سرمايه گذاري مي شود.سرمايه گذاري R&D غير دفاعي از 6/0%GDP  در سال 1953 به 9/1% GDP در سال 2006 افزايش يافته است (كمتراز2% GDP در سال 2000).افزايش سرمايه گذاري R&D غير دفاعي بصورت در صدي از GDP (شكل 4) نشاندهنده نقش علوم وتكنولوژي در رشد اقتصادي آمريكا است.    

در حال حاضر، آخرين نسبت GDP / R&D در كشورهاي G-7 و روسيه، بيشتر از نسبت آنها در آغاز دهه 1990 نمي باشد، كه نشان دهنده رشد آهسته يا كاهش فعاليتهاي  R&D  آنها، است (شكل 5 ). دو استثناء، ژاپن و كانادا ، بين سال هاي 1990 و 2002 افزايشي را در اين شاخص نشان مي دهند. در ژاپن در اوايل دهه 1990 اين شاخص بواسطه كاهش هزينه هاي R&D  توسط بخشهاي صنعت و دولت، مشابه وضعيت آمريكا، كاهش يافت. نسبت     GDP / R&D  ژاپن در سال 2004 بلحاظ احياء R&D  صنعتي اواسط دهه 1990، علاوه بر رشد آهسته GDP، به نسبت 2/3% افزايش يافت. در مقابل،در همان دوره زماني ، GDP در كانادا بطور قابل ملاحظه اي رشد داشته، كه با توجه به رشد نسبت GDP / R&D  ، نشانگر آنست كه رشد هزينه‌هاي R&D  از شدت بيشتري برخوردار بوده است.
شكل 5 – سهم R&D از توليد ناخالص داخلي در كشورهاي منتخب طي سالهاي 2006 – 1981
 
پديده‌هاي geopolitical مثل پديده هاي بوقوع پيوسته در آلمان و روسيه در شاخصهاي شدت R&D  نيز اثر مي‌گذارند. نسبتGDP /R&D  آلمان از 8/2% در اواخردهه 1980 ، قبـل از وحدت دو آلمان ، به 2/2% در 1994 كاهش يافت.نسبت GDP / R&D آن در سال 2005 تا 5/2% افزايش يافته است. اواخر جنگ سرد و فروپاشي اتحاد شوروي برروي شدت R&D  روسيه تاثير بسزائي داشت. عملكرد  R&D در روسيه در سال 1990 ، 2%  GDP برآورد شـده، كه در ســال 1991 تا 4/1% كاهش يافته و سپس افت بيشتري تا 7/0% را در 1992 داشت. R&D وGDP روسـيه پس از 1998 از رشد بسياري برخوردار بود. در 5 سال بيــن 1998و 2003،  R&D روسيـه دو برابر و نسـبت GDP / R&D  از 1% به 3/1% افزايش يافته، ودر سال 2005 نسبت GDP / R&Dآن تا 1/1% كاهش يافته است .
بطوركلي ، آمريكا رتبه هفتم را بين كشورهاي OECD برحسب گزارش نسبتهاي        GDP / R&Dدار (جدول 2) ، ولي چندين ايالت آن داراي شدت  R&D بيش از 4% هستند.


نام كشور
 سال
 درصدR&D/GDP
 نام كشور
 سال
 درصدR&D/GDP
 
كليه كشورهاي عضو OECD
 2004
 25/2
 آلمان
 2005
 51/2
 
اتحاديه اروپا
 2005
 77/1
 اطريش
 2006
 44/2
 
سوئد
 2005
 86/3
 فرانسه
 2005
 13/2
 
فنلاند
 2006
 51/3
 كانادا
 2006
 95/1
 
ژان
 2004
 18/3
 استراليا
 2004
 77/1
 
كره جنوبي
 2005
 99/2
 انگلستان
 2004
 73/1
 
آمريكا
 2006
 57/2
 چين
 2005
 34/1
 
ايتاليا
 2004
 10/1
 فدرال روسيه
 2005
 70/1
 
تركيه
 2004
 76/0
 مجارستان
 2005
 94/0
 

SOURCES: National Science Foundation, Division of Science Resources Statistics, National Patterns of R&D Resources (annual series); and OECD, Main Science and Technology Indicators (2006).
Science and Engineering Indicators 2008

 ماساچوست، ايالتي با اقتصادي بيشتر از سوئد ، داراي شدت R&D حدود 5% يا بيش از آن در سال 2001 مي باشد .عموما" ، كشورهاي واقع درجنوب و شرق اروپا داراي شدت          GDP / R&D  5/1% يا كمتر بوده، در صورتيكه كشورهاي واقع در شمال و غرب اروپا داراي سهم R&D  بيشتر از 5/1% هستند. نسبتهاي مذكور ، منعكس كننده ثروت و توسعه اقتصادي اين كشورها هستند. وجه مشتركي بين كشورهاي بادرآمد بالا كه تاكيد بر توليد محصولات با فناوري پيشرفته و خدمات دارند، و كشورهايي كه به فعاليتهاي R&D سرمايه‌گذاري بالايي نموده‌اند وجود دارد(1999 OECD  ) .
بخش خصوصي دركشورهاي كم درآمد، تمركز كمتري به صنايع با فناوري پيشرفته داشته ، و در نتيجه داراي هزينه هاي R&D  كمتري بوده و از نسبت GDP / R&D پايين تري برخوردارند. دليل اصلي آن نقش بخش كسب وكار درعملكرد و هزينه  نمودن در فعاليتهاي R&D ، در سطح جهاني است. نسبتهاي GDP / R&D  بيشترين كاربرد  را در مقايسه كشورها با سيستمهاي رشد و توسعه، قابل مقايسه علوم و تكنولوژي ملي دارند.
از  اوايل دهه 1990 ، در كشورهاي غير اروپايي نيز صرف هزينه هاي  R&D  بطور قابل ملاحظه اي مورد توجه قرار گرفت. چند كشور آسيايي ، بويژه كره جنوبي و چين ، از فعاليتهاي تحقيق و توسعه مبتني بر علوم و تكنولوژي حمايت شاياني داشتند. در آمريكاي لاتين و ناحيه پاسيفيك، ساير كشورهاي غير عضو OECD ، درچندين سال گذشته در خصوص فعاليتهاي R&D  سرمايه گذاري بيشتري مبذول شده است. اكثر كشورهاي غير اروپايي ( غير عضو OECD ) سهم كمتري از ستانده اقتصادي خودشان را در زمينه R&D  نسبت به كشورهاي عضو OECD سرمايه گذاري مي كنند.
تمامي كشورهاي آمريكاي لاتين براساس داده هاي گزارش شده داراي نسبت GDP / R&D 1% و يا كمتر مي باشند( جدول 2) اين توزيع با ساير شاخصهاي مربوط به رشد اقتصادي و ارزش اين كشورها نيز مرتبط مي باشد.
2ـ3ـ هزينه هاي  R&D  غير دفاعي 1و نسبتهاي GDP / R&D :
شاخص ديگر شدت R&D  ، نسبت R&D  غير دفاعي به GDP است، كه بهنگام مقايسه كشورها براساس سرمايه گذاريهاي دفاعي آن ، مورد استفاده قرار مي گيرد. اگرچه  R&D دفاعي منجر به SPILLOVERS مي شوند كه منافع اجتماعي را ايجاد مي نمايند،  R&D غير دفاعي به ارتقاء علمي ملي، بهبود استانداردهاي زندگي ، رقابتهاي اقتصادي، و تجاري سازي يافته هاي پژوهشي سوق داده  مي شود. با كاربرد اين شاخص، موقعيت نسبي آمريكا در پايين آلمان وبالاي فرانسه دركشورهاي G-7 قرار ميگيرد ( شكل5 ) ، زيرا آمريكا نسبت به ساير كشورها بيشتر  R&D اش را به فعاليتهاي دفاعي اختصاص مي‌دهد.
در سال 2006 ، تقريبا" 16%   R&D  آمريكا صرف فعاليتهاي دفاعي گرديده ، در صورتيكه كمتر از 1%   R&D  در آلمان و ژاپن صرف فعاليتهاي دفاعي شده است. هر دواين كشورها شديدا" متكي به همكاريهاي مشترك بين المللي براي دفاع هستند. در 2004 حدود 10% كل   R&D  انگلستان مربوط به فعاليتهاي دفاعي بوده است. از اواخر جنگ سرد، سهم نسبي   R&D  دفاعي بطور محسوسي درچند كشور كاهش يافت. بين 1988 و 2002، سهم دفاعي R&D  از 31% به 16% در آمريكا و از 19% به 8% در فرانسه تنزل كرد. بين  1989 و 2002 ، سهم دفاعي R&D از 23% به 10% در انگلستان كاهش يافت . سهم دفاعي  R&D  در روسيه بالاتر مي باشد( 30% در2002 ) ، در صورتيكه در كشورهاي G-7 ، دولت عمدتا" به R&D  ملي سرمايه‌گذاري مي‌نمايد.
3-3ـ نسبتهاي تحقيق پايه به GDP :
 R&D در برگيرنده دامنه گسترده اي از فعاليتها است، از تحقيقات پايه گرفته تا توسعه كالاها و خدمات قابل عرضه به بازار ، تحقيقات پايه معمولا" داراي بازده كوتاه مدت پائيني هستند، ولي باعث ايجاد سرمايه معنوي ، و زمينه ساز پيشرفتهاي بيشتر در علوم و تكنولوژي ( S&T ) مي گردند.
سرمايه‌گذاري نسبي در تحقيقات پايه بعنوان سهمي از  GDP ، تفاوتهايي را در اولويتهاي ملي، رسوم ، و ساختارهاي تشويقي نسبت به S&T نشان مي دهد. برآوردهاي تحقيقات پايه اغلب مستلزم شاخص مهمتري از برآوردهاي ذهني نسبت به شاخصهاي R&D است. بنابراين ، فقط نيمي از كشورهاي عضو OECD اين داده ها را در سطح ملي گزارش مي نمايند.
با وجود اين، داده‌هاي موجود، به تشخيص سيستمهاي نوآوري ملي كشورهاي مختلف براساس سهم منابعR&D آنها جهت ارتقاء دانش علمي وتوسعه تكنولوژيهاي جديد ،كمك مي نمايد. عموما"،  نسبتهاي GDP / تحقيقات پايه بالا، وجود مراكز تحقيقات آكادميك قوي را در كشور منعكس مي كنند، و يا تمركز صنايع با فناوري پيشرفته (مانند بيوتكنولوژي ) با پروژه هاي سرمايه گذاري بالا در تحقيقات پايه را نشان مي دهند. از داده هاي مورد استفاده شركتهاي OECD ، سوئيس بيشترين نسبت GDP / تحقيقات پايه بميزان 8/0% دارد(جدول 3 وشكل6)


نام كشور

 
 سال
 سهم تحقيقات پايه از GDP(%)
 
سوئيس

 

فرانسه

 

آمريكا

 

دانمارك

 

كره جنوبي

 

استراليا

 

سنگاپور

 

اطريش

 

ژاپن

 

نيوزيلند

 

نروژ

 

فدرال روسيه

 

آفريقاي جنوبي

 

چين

 
 2004

 

2004

 

2004

 

2003

 

2004

 

2004

 

2004

 

2004

 

2004

 

2003

 

2003

 

2004

 

2004

 

2004
 84/0

 

52/0

 

48/0

 

46/0

 

44/0

 

42/0

 

42/0

 

39/0

 

38/0

 

38/0

 

28/0

 

16/0

 

16/0

 

07/0
 

اين نسبت بطور قابل ملاحظه اي بيشتر از نسبت آمريكا ( 5/0%) و يا نسبت ژاپن ( 4/0% ) است. سوئيس ، كشور كوچك پردرآمدي است كه داراي بيشترين تعداد جوائز نوبل، پاتنت ها ، وفرضيه‌هاي علمي در عرصه جهاني بوده ، و تقريبا"30% هزينه‌هاي R&D  آن در سال 2004 به تحقيقات پايه وكاربردي اختصاص يافته است، بعلاوه سوئيس داراي سهم R&D صنعتي قابل مقايسه اي با آمريكا و ژاپن مي‌باشد. اختلاف بين سوئيس ، آمريكا، ژاپن در نوع فعاليت R&D آنهاست، و تمركز بالاي R&D  صنعتي سوئيس را در صنايع شيميايي و داروئي ، علاوه بر " استراتژي Niche " در اكثر صنايع با فناوري پيشرفته آن نشان ميدهد.
چين ، با وجود رشد سرمايه گذاري در R&D ، داراي كمترين نسبت GDP / تحقيقات پايه
( 07/0%) ، پايين روماني ( 08/0%) و مكزيك ( 11/0%) است (جدول 4 وشكل 7 ) . چين نيز مانند كشورهاي تايوان ، كره جنوبي ، و ژاپن به تحقيقات كاربردي و توسعه اي در برنامه‌هاي توسعه اقتصادي كوتاه مدت، توجه و تاكيد خاصي مبذول داشته است. درهر يك از اين كشورها ، تحقيقات پايه ، 15% يا كمتر از كل  R&D را شامل مي شود. سنگاپور نيز بهمين ترتيب،ولي از سال 2000،هزينه هاي تحقيقات پايه آن، رشد سريعتري نسبت به كل R&D  داشته است.در سال 2000 ،12% هزينه هاي R&D سنگاپور به تحقيقات پايه اختصاص يافته،ولي در سال 2004 سهم آن به 19% (برابر با آمريكا) رسيده است.
جدول 4- سهم تحقيقات پايه از R&D در كشورهاي مختلف طي سالهاي 2003 يا 2004

نام كشور
  سال
 سهم تحقيقات پايه از R&D
 نام كشور
 سال
 سهم تحقيقات پايه از R&D
 
جمهوري اسلواني

نيوزيلند

لهستان

مجارستان

سوئيس

جمهوري چك

آرژانتين

استراليا
 2004

2003

2004

2004

2004

2004

2004

2004
 41

33

32

30

29

26

25

24
 فرانسه

سنگاپور

آمريكا

 اطريش

كره جنوبي

فدرال روسيه

ژاپن

چين
 2004

2004

2004

2004

2004

2004

2004

2004
 24

19

19

17

15

14

12

6
 

4ـ3ـ سرانه R&D :
اگر چه R&D  بصورت درصدي از GDP ، مهم ترين شاخص در مقايسات بين المللي عــلوم و فــناوري ( S&T) است، اختلافات كشورها در شدت  R&D ، بيشتر بصورت شاخص هزينه هاي سرانه  R&D  نشان داده مي شود(جدول 5 وشكل 8  ).
جدول 5 - هزينه هاي سرانه R&D در كشورهاي مختلف در سال 2000

نام كشور
 آمريكا
 ژاپن
 آمريكاي شمالي
 آلمان
 اقيانوسيه
 اروپا
 جهان
 آسيا
 آمريكاي جنوبي/كارائيب
 چين
 آفريقا
 
قدرت برابري خريد(ppp)

(دلار)
 934
 775
 687
 621
 280
 279
 120
 57
 42
 38
 6
 

با وجود آنكه چين وآلمان در سال 2000 هزينه هاي R&D  يكساني دارند، براساس سرمايه گذاري بعمل آمده R&D  آلمان بيش از 16 برابر R&D  چين مي باشد. بدليل آنكه دستمزد دانشمندان و مهندسين، سهم زيادي از هزينه هاي  R&D  را در بر مي گيرد. نسبت  سرانه R&D  متناسب با تعداد نسبي پژوهشگران در يك كشور علاوه بر دستمزدي است كه اين پژوهشگران كسب مي‌نمايند. مناطق ثروتمند، مانند آمريكاي شمالي و اروپا، از نظر هر دو معيار بمراتب از مناطق كمتر توسعه يافته ، مثل آفريقا وآمريكاي جنوبي از موقعيت بسيار بهتري برخوردارند.
4 ـ مجريان ومنابع مالي  R&D بين المللي
عملكردR&D  در بخشهاي مختلف اقتصادي دربين كشورها مشابه بوده، ولي منابع ملي حمايتي در اين كشورها بطور قابل توجهي متفاوت مي باشد. در هر يك از كشورهاي عضو G-8 ، بخش صنعت بيشترين فعاليتها را در R&D دارند ( جدول 6) .
جدول 6 – هزينه هاي R&D در بخشهاي اجرائي كشورهاي مختلف در سالهاي اخير (درصد)
طبق جدول، سهم صنعت در فعاليتهاي R&D از حداقل 48% در ايتاليا و ماكزيمم 75% در ژاپن وكره جنوبي تغيير مي كند. در آمريكا سهم مذكور بميزان 71% بوده است.در چين،رشد اخير در هزينه هاي R&D دربخش كسب وكار رخ داده،كه در سال 2005، 68% R&D چين را بخود اختصاص داده است. دراغلب كشورها،R&D  صنعتي بيشتر از طريق بخش كسب و كار ، سرمايه گذاري مي شود. نكته قابل توجه آنكه در فدراسيون روسيه ، دولت بيشترين سرمايه گذاري را در R&D صنعتي در سال 2005 داشته است.
در تمامي كشورهاي عضو G-8 باستثناي روسيه، بخش آكادميك، دومين رتبه را در عملكرد R&Dبه خود اختصاص داده است. ( دامنه تغييرات سهم اين بخش دركشورهاي مختلف بين 38% - 13% بوده است.) در روسيه ، دولت دومين مجري بزرگR&D  ، با اختصاص 26% از عملكرد R&D در سال 2005 بوده است. در چين، دولت به فعاليتهاي  R&Dاهميت بيشتري قائل بوده ، بطوريكه در سال 2005 ، 22% از فعاليتهاي  R&D از سوي دولت انجام گرفته است.
دولت و صنايع تواما" بيش از ¾ منابع مالي  R&Dرا در هر يك از كشورهاي عضو G-8 تامين نموده اند، اگر چه سهم مشاركت آنها متفاوت بوده است (جدول 7). بين اين كشورها، بخش صنعت بميزان حداكثر ، 75% منابع ماليR&D  را در ژاپن و حداقل 30% را در روسيه تامين نموده است. دولت بيشترين سهم منابع ماليR&D  (62% ) را در كشور روسيه فراهم نموده ، در صورتيكه در ايتاليا در سالهاي گذشته (‌بيش از50% در سال  1999 ) سهم منابع مالي  R&Dتوسط دولت تامين شده است. در 6 كشور باقيمانده عضو G-8 ، دولت منبع مالي  R&Dاز 18% كل منابع مالي  R&D در ژاپن تا 38% كل منابع مالي R&D در فرانسه بوده است.

جدول 7 – هزينه هاي R&D در كشورهاي مختلف بر حسب منابع تامين اعتبار در سالهاي اخير(در صد)

تقريبا" در تمامي كشورهاي عضو OECD ، سهم دولت ازكل منابع مالي R&D طي دو دهه گذشته كاهش يافته، در صورتيكه نقش بخش خصوصي در R&D بطور قابل ملاحظه اي رشد داشته است(شكل9).

شكل 9 – هزينه هاي R&D در كليه كشورهاي عضو OECD بر اساس منابع تامين اعتبار
طي سالهاي 2004-1981

 در سال 2000 ، 28% كل منابع مالي  R&D از منابع دولتي تامين شده ، كه نسبت به سال 1981 ( 44% ) كاهش داشته است. كاهش نسبي منابع مالي R&D دولتي ، ناشي از محدوديتهاي بودجه اي ، فشارهاي اقتصادي و تغيير اولويتها در منابع مالي دولتي است ( بويژه كاهش نسبي در R&D دفاعي درچندين كشور بزرگ كه به فعاليتهاي R&D ، مانند فرانسه ، انگلستان، و آمريكا مي پردازند). اين روند ، به رشد مطلق در منابع مالي R&D صنعتي ، صرفنظر از برنامه هاي هزينه شده  در R&D دولتي تاثير ميگذارد.بهر حال،از سال 2000،منابع مالي دولت در R&D در كشورهاي عضو OECDرشد نموده كه مربوط به بخش كسب وكار بوده است.در سال 2004،دولتها ، منابع مالي 30% R&D تمامي كشورهاي عضو OECD را تامين نمودند.
كانادا و انگلستان مقادير نسبتا" زيادي از منابع مالي R&D را از خارج از كشور ( بترتيب 12% و 18% ) از طريق بنگاههاي تجاري خارجي تامين مي نمايند( جدول 7).
تجارت در آمريكا از منابع مالي  R&D خارجي نيز تامين مي شود، بهرحال ، اين اطلاعات در آمارهاي R&D آمريكا بطور مستقل گزارش نشده است و اطلاعات مذكور از نمودارهايي كه صنعت گزارش شده‌اند استخراج گرديده است . بنابراين سهم صنعت از منابع مالي R&D در آمريكا بيش از سهم صنعت كشورهايي كه منابع مالي خارجي براي سرمايه گذاري R&D مستقل از منابع داخلي آنها گزارش شده ، اعلام گرديده است. در ارزيابي وضعيت R&D صنعت در آمريكا ، شركتهاي آمريكايي كه دريافت كننده منابع مالي خارجي هستند درگروه " شركت و ساير منابع غير فدرال "1 قرار مي گيرند.
5) بخش صنعت
اصولا" ساختار R&D صنعتي بين كشورها برحسب تمركز بخش و منابع تامين مالي متفاوت ميباشد. از آنجائيكه بنگاههاي صنعتي  بيشترين سهم را از كل فعاليت R&D در هر يك از كشورهاي عضو G-8 و اغلب كشورهاي عضو OECD برخود اختصاص داده اند، اختلاف بين ساختارهاي صنعتي مي تواند به تحليل تفاوتهاي بين المللي در آمارهاي تجمعي2 مانند  GDP/ R&D كمك نمايد. براي مثال ، دركشور هايي كه از تمركز بيشتري درصنايع مبتني بر R&D (‌مانند ساخت تجهيزات مخابراتي ) برخوردارند احتمال دارد نسبتهاي GDP/ R&D آنها نسبت به كشورهايي كه ساختارهاي صنعتي آنان، مبتني بر R&Dكمتر هستند، بيشتر باشد.
1ـ5ـ تمركز بخشي 3:
طبق داده هاي مربوط به مقايسات بين المللي، در سال 2004 هيچيك از صنايع آمريكا بيشتر از 16% از كل R&D فعاليتهاي كسب و كار4 را به خود اختصاص نداده بود. (جدول8 و شكل 10).
اين مطلب تا حد زيادي ناشي از اندازه  هزينه هاي  R&D فعاليتهاي كسب و كار در آمريكا بوده، بنحويكه امكان برتري يك بخش از فعاليتها را از اين لحاظ دشوار نموده است.. بهرحال تنوع سرمايه‌گذاري R&D توسط بخش صنعت در آمريكا نيزشاخصي براي تعيين نحوه تجمع موجودي دانش و توسعه يافتگي ساختار علم و فناوري و عموميت يافتن آن براي شكل گيري  R&D در طيف وسيعي از صنايع ميباشد.
در مقايسه با آمريكا ، بسياري از ساير كشورها در جدول 8 و شكل 10 از تمركز بيشتري در بخشها و صنعت برخوردار هستند. در كشورهاي با  R&D كسب وكار كمتر ، تمركز بخشي بالا ، مي تواند از فعاليتهاي يك يا دو كمپاني بزرگ حاصل شود، اين پديده در فنلاند قابل ملاحظه است، كه نيمي از فعاليتهاي R&Dكسب و كار در سال 2004 مربوط به صنعت تجهيزات راديو ، تلويزيون و ارتباطات مي باشد.

جدول 8- سهم هزينه هاي R&D بخش صنعت در صنايع مختلف در كشورهاي منتخب و اتحاديه اروپا
طي سالهاي 2003 يا 2004

نام كشور
 سال
 راديو ،تلويزيون،تجهيزات مخابراتي
 دارويي
 ادوات،انواع ساعت
 وسايل موتوري
 تجهيزات اداري و حسابداري
 كل خدمات
 
آمريكا

اروپا

ژاپن

آلمان فرانسه

كره جنوبي

انگلستان

كانادا

ايتاليا

سوئد

اسپانيا

هلند

استراليا بلژيك

فنلاند

دانمارك

نروژ

جمهوري چك

ايرلند

لهستان
 2004

2003

2003

2004

2003

2004

2004

2004

2004

2003

2004

2004

2003

2004

2004

2004

2004

2004

2004

2004
 4

11

13

9

13

48

7

18

10

22

3

2

3

12

5/49

5

7

4

7

3
 15

13

8

9

15

2

24

9

9

20

12

10

4

23

3

25

4

5

18

9
 8

6

5

8

7

2

3

2

8

6

2

3

5

2

3

5/9

6

2

11

3
 8

17

16

32

15

15

7

4

11

19

10

3

10

3

5/0

5/0

5/1

27

5/0

9
 3

5/2

13

2

5/1

5/1

5/0

4

1

5/1

5/1

24

1

5/0

5/0

1

5/0

5/0

5

1
 38

20

19

18

20

16

22

38

25

11

26

18

42

18

15

33

36

38

39

25
 

اين تمركز بالا احتمالا" از فعاليتهاي يك كمپاني، نوكيا، بزرگترين سازنده Phone هاي سلولي نشات گرفته است. (جدول 9 ) در مقابل، دركره جنوبي، تمركز زياد R&D ( 47% از R&D كسب و كار در سال 2004) در اين صنعت از يك يا دو كمپاني حاصل نشده ، بلكه ساختار اقتصاد مبتني بر صادارت را نشان ميدهد. كره جنوبي يكي از بزرگترين توليد كننده هاي كالاهاي الكترونيكي در جهان است، و كالاهاي صادراتي مهم آن نيمه هاديها و تلفنهاي همراه و كامپيوتر مي باشد.
در ساير صنايع نيز تمركز نسبتا" بالاي   R&Dدر كشورها نشان داده مي شود. سازندگان خودرو بين بزرگترين كمپانيهايي كه داراي فعاليتهاي R&D هستند قرار مي‌گيرند. بدين دليل، كشورهايي كه بزرگترين سازنده خودرو در دنيا در كشورشان قرار دارد از تمركز بالايR&D در صنعت وسايل نقليه موتوري نيز برخوردار مي باشند.
اين صنعت 32% ازR&D كسب و كار آلمان، 26% در جمهوري چك، و 19% R&D كسب و كار سوئد را بخود اختصاص داده ، و در فعاليتهاي سازندگان خودرو مانند دايملركرايسلر و فولكن واگن در آلمان، اسكودا در جمهوري چك، و ولوو در ساب در سوئد منظور شده است. ژاپن ، فرانسه، كره جنوبي، و ايتاليا نيز داراي شركتهاي بزرگي هستند كه در اين صنعت به فعاليتهاي   R&D مي پردازند.
جدول 9 – رتبه بندي 20 شركت بزرگ جهان از لحاظ هزينه صرف شده در زمينه R&D در سال 2004

شركت
 كشور
 رتبه R&D
 هزينه R&D

( ميليون دلار)
 ميزان فروش

 ( ميليون دلار)
 
فوردموتور
 آمريكا
 1
 7400
 171652
 
دايملركرايسلر
 آلمان
 2
 7187
 180448
 
تويوتا موتور
 ژاپن
 3
 7052
 173254
 
فايزر
 آمريكا
 4
 6613
 52516
 
جنرال موتوزر
 آمريكا
 5
 6500
 190812
 
زيمنس
 آلمان
 6
 6431
 95480
 
ميكروسافت
 آمريكا
 7
 6184
 39788
 
صنايع الكتريكي ميتسوبيشي
 ژاپن
 8
 5748
 81377
 

شركت
 كشور
 رتبه R&D
 هزينه R&D

( ميليون دلار)
 ميزان فروش

( ميليون دلار)
 
گلاسكو اسميت كلاين
 انگلستان
 9
 5251
 37655
 
جانسون
 آمريكا
 10
 5203
 47348
 
ماشينهاي اداري
 آمريكا
 11
 5167
 96293
 
فولكس واگن
 آلمان
 12
 4823
 113004
 
اينتل
 آمريكا
 13
 4778
 34209
 
نوكيا
 فنلاند
 14
 4742
 37176
 
سوني
 ژاپن
 15
 4688
 66864
 
سونگ الكترونيك
 كره جنوبي
 16
 4529
 77494
 
هوندا موتور
 ژاپن
 17
 4368
 80784
 
سامنوارتيس
 سوئيس
 18
 4207
 28247
 
روچه هولدينگ
 سوئيس
 19
 4192
 25698
 
مرك
 آمريكا
 20
 3885
 23430
 

SOURCE: Institute of Electronics and Electronics Engineers (IEEE), IEEE Spectrum Top 100 R&D Spenders, Standard & Poor’s data (2005), http://www.spectrum.ieee.org/dec05/2395, accessed 24 April 2007.

 صنعت دارويي از نظر جغرافيايي تمركز كمتري را نسبت به صنعت اتومبيل دارا است، ولي هنوز در برخي از كشورها حائز اهميت ميباشد . صنعت دارويي بيش از 20% R&D كسب و كار را در انگلستان ، بلژيك،سوئد و دانمارك بخود اختصاص داده است.دانمارك ،بيشترين فعاليتهاي R&D را در صنعت دارويي در اروپا دادرا ميباشد،و شركت نوونورديسك اين كشور،پيشگام در جهان در توليد و عرضه داروهاي ديابتي و آنزيمهاي صنعتي است ،و اچ . لوند بك ، يك كمپاني تحقيقاتي متخصص در داروهاي اعصاب و روان است.انگلستان دومين كشوري است كه بيشترين فعاليتهاي R&D را در صنعت دارويي در اروپا دارا ميباشد و شركت گلاسكو اسميت كلاين اين كشور، دومين كمپاني بزرگ دنيا از لحاظ هزينه هايي كه در فعاليتهاي R&D در سالهاي 2003 و 2004 صرف نموده است، مي باشد.(جدول 9)
صنايع توليد كننده ماشينهاي اداري ، حسابداري ، و محاسباتي ، سهم كوچكي از R&D كسب و كار را در اغلب كشورهاي دارا هستند.
بين كشورهاي عضو OECD فقط هلند و ژاپن ، تمركز بالاي R&D كسب و كار در اين صنعت بترتيب  24% (سال 2004) و 13%( سال 2003)  گزارش نموده كه در هلند احتمالا" ميتواند مربوط به شركت Royal Philips Electronics  ، بزرگترين كمپاني الكترونيكي در اروپا باشد.
يكي از جهت گيريهاي مهم در فعاليتهاي R&D صنعتي بين المللي وآمريكا،‌ رشد R&D در بخش خدمات است. در اتحاديه اروپا ( EU) R&D بخش خدمات از 9% R&D كسب و كار در 1993 به 15% در سال 2003 رشد نموده است.
در سال 2003 ، R&D  بخش خدمات1 اتحاديه اروپا ، تقريبا" برابر با صنعت وسايل نقليه موتوري و بيش از دو برابر صنعت هواپيمايي را در بر گرفته است. طبق آمارهاي ملي، درسالهاي اخير، بخش خدمات كمتر از 10% كل عملكرد R&D صنعتي را به خود اختصاص داده كه فقط مربوط به چهار كشور در آلمان، كره جنوبي،فرانسه و ژاپن بوده است. بين كشورهاي ليست شده در شكل 10 سهم بخش خدمات از حداقل 7% R&D كسب كار در كره جنوبي تا حداكثر 41% در استراليا، متغير بوده است، كه در اين ميان كل R&D كسب و كار آمريكا 29% بوده است. خدمات فناوريهاي اطلاعات و ارتباطات( ICT ) سهم اساسي از كل R&D خدمات را بخود اختصاص داده اند.
2ـ5) – منابع تامين اعتبار R&D صنعتي:
اكثر منابع مالي R&D صنعتي درهر يك از كشورهاي عضو G-8 توسط بخش كسب و كار فراهم ميشود . در اغلب كشورهاي عضو OECD ، منابع مالي دولتي سهم كوچك و روبه كاهشي از كل عملكرد R&D صنعتي رادر دهه 1980 و دهه 1990 داشته است( شكل 11).

شكل11 –R&D بخش صنعت كشورهاي OECD بر حسب نوع منبع تامين اعتبار در سالهاي 2004-1981
در سال 1981، دولت 21% وجوه مورد استفاده در صنعت با تاكيد بر R&D دركشورهاي عضو OECD را فراهم نمود، در صورتيكه ، تاسال 2000 سهم تامين اعتبار دولت در R&D صنعتي تا 7% كاهش و بتدريج تا سال 2004 به 8% افزايش يافت . بين كشورهاي عضو G-7 محدوده سهم تامين اعتبار دولت از حداقل 1% عملكرد R&D صنعتي در ژاپن در سال 2004 به 54% در روسيه در سال 2005 رسيد . در آمريكا در سال 2006، دولت فدرال حدود 9% سرمايه R&D را كه توسط صنعت مورد استفاده قرار گرفته بود، فراهم نمود، و اكثريت آن سرمايه از قراردادهاي DOD بدست آمده بود.
منابع خارجي تامين اعتبار براي R&D  كسب وكار در بسياري از كشورها در دهه 1990 افزايش يافت       ( شكل 12 ).

شكل 12 – R&D  فاينانس شده توسط منايع خارجي در سالهاي 2005-1981
 
نقش سرمايه گذاري خارجي از كشوري به كشور ديگر متفاوت است. ميزان اختصاص يافته از حداقل 1% R&D صنعتي در ژاپن تا حداكثر 23% در انگلستان در سال 2004 متغير بوده است. اين سرمايه گذاري خارجي بطور قابل ملاحظه اي توسط بنگاههاي خارجي انجام شده كه شامل منابع مالي دولتهاي خارجي و ساير سازمانهاي خارجي نيز مي باشد. اصولا" رشد مذكور، افزايش جهاني شدن فعاليتهاي R&D صنعتي را نشان ميدهد(جدول 10 و شكل 13 ) .

جدول 10 - R&D  بخش صنعت بر حسب فناوريهاي اطلاعات و مخابرات در كشورهاي منتخب و اتحاديه اروپا طي سالهاي 2003 يا 2004

 

نام كشور
 سال
 ساخت و توليد (%)
 خدمات (%)
 
 

فنلاند

 

ايرلند

 

كره جنوبي

 

آمريكا

 

كانادا

 

سوئد

 

ژاپن

 

هلند

 

دانمارك

 

فرانسه

 

 نروژ

 

اتحاديه اروپا

 

بلژيك

 

 ايتاليا

 

انگلستان

 

 استراليا

 

اسپانيا

 

جمهوري چك

 
 

2004

 

2004

 

2004

 

2004

 

2004

 

2003

 

2003

 

2004

 

2004

 

2003

 

2004

 

2003

 

2004

 

2004

 

2004

 

2003

 

2004

 

2004
 

4/52

 

7/20

 

50

 

23

 

3/22

 

6/28

 

1/30

 

1/28

 

5/13

 

4/20

 

7/11

 

4/18

 

2/14

 

5/17

 

1/9

 

4/8

 

6

 

2/5
 

3/12

 

5/36

 

5

 

5/13

 

6/12

 

1/4

 

1/2

 

5/3

 

7/17

 

1/8

 

8/15

 

6/5

 

5/9

 

7/5

 

8/12

 

5/13

 

1/12

 

7/8
 

در كشورهاي اروپايي ، ممكن است رشد منابع خارجي در سرمايه گذاري R&D ، منعكس كننده گسترش تلاشهاي اتحاديه اروپا در همكاريهاي مشترك تحقيقاتي از طريق" برنامه هاي چارچوب اروپايي"1 باشد. اگر چه زمينه سرمايه گذاري خارجي بندرت از روند ثابتي طي زمان برخوردار بوده ولي بيش از 20% كل عملكرد صنايع داخلي دركانادا از 1996 تا 2003 و از 1998 تا 2002 در انگلستان را در برگرفته است. سهم منابع خارجي از R&D صنعتي روسيه با سرعت زيادي از 2% در سال 1994 تا 20% در 1999 رشد نمود، ولي در سال 2003 ، افتي بميزان 10% داشت. از نحوه تامين منابع مالي فعاليتهاي R&D آمريكا اطلاعاتي در دسترس نمي باشد ، با اينحال ، اهميت سرمايه گذاري بين المللي در R&D آمريكا از اينكه حدود 14% منابع مالي در فعاليتهاي R&D صنعتي در سال 2002 هزينه شده ( توسط شركتهاي خارجي در آنجا سرمايه گذاري شده است) مشخص مي شود.

6ـ بخش دانشگاهي
در اكثر كشورهاي عضو OECD از لحاظ عملكرد ملي R&D، بخش دانشگاهي در مقايسه با بخش صنعت ، دومين اولويت محسوب مي گردد. بين كشورهاي عضو G-8 ، دانشگاهها ، از حداقل 6% كل R&D مربوط به كشور روسيه تا حداكثر 38% مربوط به كانادا دارا بخود اختصاص داده اند و در آمريكا 14% كل R&Dبراي اين بخش در نظر گرفته شده است ( شكل 14) .
بخش دانشگاهي، نقش نسبتا"كوچكي را درR&D ملي بزرگترين كشورهاي آسيايي كه به فعاليتهاي      R&D اشتغال دارند، دارا مي باشد، حدود 15% يا كمتر از R&D در ژاپن ، چين، كره جنوبي و تايوان به بخش دانشگاهي اختصاص داده شده است. هر يك از اين كشورها، مقادير نسبتا" پائيني از تحقيقات پايه را نيز به عنوان سهمي از كل R&D در نظر گرفته اند( شكل 7) . اندازه نسبي R&D بخش دانشگاهي در يك كشور با سهم تحقيقات پايه گزارش شده توسط آن كشور از پيوستگي برخوردار است زيرا اغلب فعاليت R&D دانشگاهي در تحقيقات پايه متمركز شده است تا در زمينه R&D صنعتي.
شكل 14 –سهم R&D دانشگاهي از كل R&D  در كشورهاي منتخب اقتصادي و  كشورهاي عضو OECD در سالهاي اخير
 
1ـ6ـ منابع تامين اعتبار
هم اكنون در اكثر كشورها، دولت، بزرگترين منبع تامين اعتبار تحقيقات دانشگاهي است . با اينحال، براساس اطلاعات موجود، در هر يك از كشورهاي عضوG-7 ، سهم دولت در دهه 1980 و دهه 1990كاهش ، و سهم صنعت افزايش يافته است. اين موضوع در كشور آلمان  نيز مشاهده مي شود، كه در آنجا سهم تامين شده توسط صنعت در  R&D دانشگاهي دو برابر سهم كل اعضاء OECD مي باشد( شكل 15) . بيشترين سهم صنعت را در تامين اعتبار R&D دانشگاهي ، روسيه (33% در سال 2004) و چين ( 37% در سال 2004) داشته اند.
شكل 15 – R&D فاينانس شده توسط بخش صنعت در كشورهاي منتخب و كشورهاي عضو OECD                         طي سالهاي 2006-1981
 
2ـ6ـ حوزه هاي علوم و مهندسي ( S&E)
اكثر كشورها سطح پايداري1 را در حمايت از R&D آكادميك اعمال مي كنند. ( حداقل 1 ميليارد دلارPPPs در سال 1999)، بدين صورت كه نسبت به آمريكا سهم بيشتري از R&D خود را به مهندسي وعلوم اجتماعي اختصاص داده اند( جدول11 ) . برعكس ، فعاليتهاي R&D آكادميك در آمريكا نسبت به ساير كشورهاي عضوOECD تاكيد بيشتري به علوم پزشكي و علوم طبيعي دارند. مشاهدات اخير نشان دهنده تاكيد بيشتر بر علوم تندرستي و بيو پزشكي در امريكا دارد. ژاپن،دومين كشور بزرگ در ارتباط با ميزان R&D دانشگاهي (16 ميليارد دلار در سال 2004،تقريبا" يك سوم ميزان)نيز بر علوم مهندسي و پزشكي تاكيد بيشتري دارد.

جدول 11 – سهم هزينه هاي R&D دانشگاهي در حوزه هاي علوم و مهندسي در كشورهاي مختلف 02-2000

كشور ( سال )

حوزه
 آمريكا

(2003)
 ژاپن

(2003)
 آلمان

(2002)
 اسپانيا

(2003)
 استراليا

(2002)
 هلند

(2002)
 سوئد

(2003)

 
 
هزينه هاي R&Dدانشگاهي(PPPميليارد دلار)
 4/41
 4/15
 7/9
 4/3
 6/2
 6/2
 3/2
 
R&D دانشگاهي
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 
NS&E(علوم زيستي ومهندسي)
 91
 8/67
 77
 8/62
 2/73
 8/72
 6/79
 
علوم زيستي
 5/39
 1/12
 5/28
 6/22
 7/29
 9/17
 5/19
 
مهندسي
 5/14
 7/24
 8/19
 5/23
 5/11
 21
 1/26
 
علوم پزشكي
 9/30
 7/26
 6/24
 2/14
 2/25
 3/28
 3/29
 
علوم كشاورزي
 2/6
 3/4
 4
 5/2
 9/6
 5/5
 7/4
 
علوم اجتماعي و انساني
 3/7
 2/32
 2/20
 2/37
 8/26
 8/24
 6/19
 
علوم اجتماعي
 2/6
 موجود نيست
 2/8
 8/21
 6/20
 موجود نيست
 2/13
 
علوم انساني
 4/0
 موجود نيست
 1/12
 4/15
 2/6
 موجود نيست
 4/6
 
NS&E دانشگاهي
 
NS&E
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 
علوم زيستي
 4/43
 8/17
 37
 36
 5/40
 ^/24
 5/24
 
مهندسي
 9/15
 5/36
 8/25
 5/37
 7/15
 8/28
 7/32
 
علوم پزشكي
 9/33
 4/39
 32
 6/22
 4/34
 9/38
 8/36
 
علوم كشاورزي
 8/6
 3/6
 2/5
 9/3
 4/9
 6/7
 9/5
 

7ـ اولويتهاي R&D  دولت  :
تحليل هزينه هاي دولتي در R&D برحسب اهداف اصلي  اجتماعي – اقتصادي نشان ميدهد كه چگونه اولويتهاي دولت، بين كشورها بطور قابل ملاحظه اي متفاوت بوده و در طول زمان متغير مي باشد. در كشورهاي عضو OECD ، سهم بخش دفاعي از سرمايه گذاري دولت در R&D  ، از 43% در سال 1986 به 28% در سال 2001 كاهش يافته است (جدول 12 ) . اكثر اين كاهش بواسطه آمريكا رخ داده ، كه در آنجا سهم دفاعي از بودجه R&D دولت از 69% در سال 1986 به 50% در سال 2001 افت نموده است .

 

سال
 

دفاعي
 

غير دفاعي
 غيردفاعي
 
تندرستي و محيط زيست
 برنامه هاي توسعه اقتصادي
 راه و فضا
 ساير
 
1981
 6/34
 4/65
 2/19
 6/37
 6/9
 9/31
 
1982
 9/36
 1/63
 9/18
 8/37
 3/8
 2/33
 
1983
 7/38
 3/61
 8/18
 9/36
 5/7
 1/36
 
1984
 8/40
 2/59
 7/19
 36
 8/7
 7/34
 
1985
 4/42
 6/57
 20
 8/35
 4/8
 35
 
1986
 4/43
 6/56
 20
 7/34
 6/8
 9/53
 
1999
 4/29
 6/70
 5/24
 3/23
 7/10
 2/39
 
2001
 1/28
 9/71
 1/26
 1/23
 8/9
 39
 
2002
 5/29
 5/70
 1/27
 7/22
 4/9
 2/39
 
2003
 5/31
 5/68
 28
 2/22
 5/9
 7/38
 
2004
 9/31
 1/68
 1/29
 22
 2/9
 4/38
 
2005
 2/33
 8/66
 2/29
 2/22
 4/9
 5/38
 

پيش بيني مي شود سهم دفاعي از بودجه R&D دولت در آمريكا بميزان 58% در سال 2006 رشد داشته باشد.
جهت گيري هاي قابل توجهي نيز در تغيير تركيب حمايت از R&D در زمينه هاي غير دفاعي دولت در كشورهاي عضو OECD طي دو دهه گذشته صورت گرفته است. برحسب اهداف گسترده اقتصادي اجتماعي دولت ها سهم R&D  دولت در زمينه هاي تندرستي و زيست محيطي افزايش يافته است. رشد سرمايه‌گذاري

R&D در زمـينه تندرستي در آمريكا بسيار بالا بوده ، در صورتيكه بسياري از ساير كشورهاي عضو OECD،  رشد نسبتا" بالاتري را در برنامه هاي تحقيقات زيست محيطي گزارش نموده اند. درسال 2001 ، دولت آمريكا 24% بودجه R&D خود را به R&D مبتني بر تندرستي اختصاص داده است، كــه پس از R&D دفاعي، حــائز اهميت مي باشد. برعكس ، سهم نسبي حمايت R&D دولت براي برنامه هاي توسعه اقتصادي بطور قابل ملاحظه اي در كشورهاي OECD از 25% در سال 1981 به 15% در سال 2005 رسيد. برنامه هاي توسعه اقتصادي شامل ارتقاء كشاورزي ، شيلات و جنگلداري، صنعت، زيرساخت و انرژي بوده كه عمدتا" فعاليتهاي مالي هستند كه تمايل به جذب منابع مالي بخش خصوصي در فعاليت هاي R&D بدون حمايت بخش دولتي در آنها بيشتر است.
تمايز قائل شدن بين فعاليتهاي R&D درهر يك از آمارهاي حمايتي دولتي كشورها مورد تاكيد قرار گرفته است (جدول 13 و شكل 16 )، سهم R&D دولت در فعاليتهاي دفاعي در اكثر كشورها نسبت به آمريكا نسبتا" پائين ميباشــد. در سالهاي اخير، سهم دفاعي در  انگلستان و فرانسه نسبتا" بالا بود(‌بترتيب 31% و 22%)،  ولي در آلمان ، ايتاليا، كانادا و ژاپن بميزان 6% يا كمتر بود . در سال 2005 ، كره جنوبي 13% بودجه R&D دولت را در فعاليتهاي دفاعي هزينه نمود.
جدول 13– حمايت هاي دولت در زمينه R&D با اهداف اقتصادي اجتماعي در كشورهاي مختلف در سالهاي 2005يا 2006

نام كشور
 سال
 دفاعي
 تندرستي
 منابع عمومي دانشگاهي
 تحقيقات نا منظم
 فضا
 توليدات صنعتي
 انرژي
 كشاورزي
 ساير
 
 

آمريكا

 

ژاپن

 

آلمان

 

فرانسه

 

انگلستان

 

ايتاليا

 

كره جنوبي

 

كانادا

 
 

2006

 

2005

 

2005

 

2005

 

2005

 

2006

 

2005

 

2006
 

58

 

4

 

6

 

22

 

31

 

5/1

 

13

 

4

 
 

22

 

4

 

4

 

7

 

15

 

10

 

8

 

15
 

-

 

34

 

40

 

25

 

22

 

44

 

-

 

33
 

6

 

16

 

16

 

18

 

16

 

7

 

21

 

8
 

8

 

7

 

6

 

9

 

2

 

10

 

3

 

4
 

5/0

 

8

 

13

 

7

 

2

 

10

 

28

 

12
 

1

 

17

 

3

 

5

 

5/0

 

5

 

7

 

5
 

5/2

 

4

 

2

 

3

 

4

 

5

 

8

 

7
 

4

 

8

 

12

 

7

 

9

 

11

 

14

 

14
 

ژاپن 17% حمايت دولتي را در R&D به فعاليتهاي مرتبط با انرژي اختصاص داده است، كه منعكس كننده سابقه وابستگي بالاي اين كشور به منابع انرژي خارجي مي باشد.توليدات صنعتي و تكنولوژي ، از اهداف اقتصادي – اجتماعي هدايت گر براي فعاليتهاي R&D در كره جنوبي است كه 27% كل R&D دولتي مي باشد. چنين تامين اعتباري منجر به توسعه صنايع مبتني بر دانش شده و هدف آن افزايش كارايي1 اقتصادي و توسعه تكنولوژيكي مي باشد.به برنامه هاي تكنولوژي صنعتي، كمتر از 1% كل بودجه آمريكا در نظر گرفته شده است.
سهم توسعه صنعتي پايين آمريكا منعكس كننده آنست كه شركتها در فعاليتهاي R&D صنعتي با منابع مالي خود سرمايه گذاري مي كنند، از طرف ديگر ، R&D دولتي كه ممكن است بطور غير مستقيم براي صنعت مفيد باشد كه اغلب بواسطه اهداف ديگري مثل دفاعي، فضا تامين اعتبار مي‌گردند ( و بنابراين تحت اهداف اقتصادي – اجتماعي  ديگري گروه بندي مي گردند).
در مقايسه با ساير كشورها، فرانسه و كره جنوبي بطور نسبتا" بالايي در تحقيقات نامنظم بترتيب بميزان 18% و  21% بودجه تخصيص R&D دولتي سرمايه گذاري كرده اند . دولت آمريكا 6% بودجه R&D را در تحقيقات نامنظم1 ، از طريق فعاليتهاي NSF و DOE سرمايه گذاري نموده است.

8ـ مأخذ :
  1_ Science and Engineering Indicator 2008, chapter 4, International R&D Comparisons.
www.nsf .gov